همدلی | «وقتی سند حقوق شهروندی رونمایی شود میفهمیم چه مقدار از قوانین روی زمین مانده است»؛ این جمله الهام امینزاده، دستیار رئیس جمهوری ایران در حقوق شهروندی است؛ به گفته او تدوین این منشور سه سال طول کشیده است. «منشور حقوق شهروندی»، قرار است امروز( دوشنبه ۲۹ آذرماه) به امضای رئیسجمهور، برسد؛ امین زاده میگوید که «این سند در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد، اما پس از رونمایی و تصویب، این موضوع بررسی میشود.» به گفته او،« این منشور اسناد و برنامههای دولت برای پاسخگویی به نقض حقوق شهروندی است اما این اسناد استراتژی تعیین میکند و نمیتوان مجازاتی برای عدم اجرای آنها در نظر گرفت.» به گفته دستیار ویژه رئیس جمهور ایران، قرار است آموزش حقوق شهروندی از مهدکودک ها آغاز و اجرایی شود. همچنین دو واحد مهارتهای زندگی و رفتار شهروندی هم در دورههای کارشناسی ارائه میشود. امینزاده با اشاره به مسئولیت مدنی دولت در خصوص این منشور گفته که هفت کمیته تخصصی در رابطه با حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی تشکیل شده است که پس از رونمایی، کار خود را شروع می کنند. ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی به مردم اجازه میدهد از حقوق خود آگاه شوند و آن را مطالبه کنند. در این سند، برنامههای دولت درباره فهرستی از مهمترین مسائل حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان، زندانیان، حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی ارائه شده است. نگاهی به «منشور حقوق شهروندی» تدوین منشور حقوق شهروندی، یکی از برنامههای حسن روحانی، بود که با گذشت شش ماه از ریاست جمهوری او آغاز شد. برای نگارش این منشور گروهی از کارشناسان و متخصصان درحوزههای مختلف شرکت داشتند. حسن روحانی از ابتدای زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایران، وعده داد منشور حقوق شهروندی را تدوین و اجرا کند. وعدهای که تاکنون از اجرایی شدن آن، خبری نبود. از همان روزها، بحث داغ حقوق شهروندی در جامعه حقوقدانان و سیاسیون بالا گرفت. دفاع ها و انتقادهای هر دو گروه، باعث شد رئیس جمهور و تیم حقوقیاش که در راس آنها الهام امین زاده، قرار داشت، در اعلام نهایی تدوین منشور حقوق شهروندی اندکی صبر کنند. شاید دولت یازدهم در یک سال گذشته، توفیقی در جلب نظر مخالفان تدوین سند منشور حقوق نداشتند، ولی حتی مخالفان سیاستهای حقوقی این دولت نیز اذعان دارند با اعلام دستورالعمل اجرایی قانون آزادی گردش اطلاعات که در نیمه دوم سال 93 صورت گرفت، دولت گام اساسی در استیفای حقوق شهروندی ایرانیان برداشت. قانون آزادی گردش اطلاعات که از تصویب آن 5 سالی می گذرد در سالهای حکومت دولت دهم به بوته فراموشی سپرده شده بود. این قانون که بیشتر به اعلام شفاف و دقیق اطلاعات و آمار عملکردی سازمانها به شهروندان توجه داشت، بدون اینکه آییننامه اجرایی و بخشنامه آن نوشته شود، در کشوی بایگانیها باقی ماند تا هیات دولت یازدهم با تدوین و ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه اجرایی آن، قدم در راه ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه های دولتی گذاشت. حالا دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی از لحاظ شدن حقوق شهروندی زندانیان، زنان و اصحاب رسانه در منشور حقوق شهروندی خبر میدهد و میگوید که «مسائل مرتبط با ضمانت اجرایی این منشور در آینده لحاظ می شود.» امین زاده در نشست خبری رونمایی از منشور حقوق شهروندی، میگوید که «این منشور در سه سال تدوین و دو هزار نظر مردمی و بیش از ۲۰ مقاله علمی دریافت و پیش نویس های مختلفی در رابطه با این منشور مطرح شد.» او با بیان اینکه شخص رییس جمهور بیش از ۳۰ ساعت بر روی آن زمان گذاشته است، میگوید: کلمه به کلمه این منشور توسط رییس جمهور قرائت شده است. به اعتقاد دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، «دولت خود را مکلف به رعایت حقوق مردم کرده است و تکالیف دولت در برابر مردم بسیار وسیع است و اجرا و تبعیت از قانون هم از سوی مردم مهم است.» امین زاد با تاکید بر اینکه مردم باید به قانون گذاران انتقادات را مطرح کنند، میگوید: در نظر داریم از امروز سامانه ای برای مطرح کردن آسیب هایی که مردم از قوانین دارند مطرح شود؛ حقوق شهروندی بر همه قوانین برتری دارد و پیشنهادمان این است که ۱۶۰ مرجع ایجاد قانون، باید پیوست های حقوق شهروندی برای قوانین خود داشته باشند و مشخص شود که در این قوانین چگونه حقوق شهروندی مورد اهمیت قرار می گیرد. از مذاکرات با خانه سینما تا حقوق شهروندی زندانیان امینزاده از مذاکرات با خانه سینما و کارگردان ها خبر داده و میافزاید: «قرار است اولویت سنجی ها در این رابطه سنجیده و با ادبیات هنر اجرا شود.» امین زاده درباره اینکه آیا این منشور میتواند مجازات هم تعیین کند؟ میگوید که «ایجاد مقررات که مستوجب به مجازات باشد، برای قوه قضائیه است و این سند مجازاتی تعیین نمیکند.» امین زاده در پاسخ به سوال مهر، مبنی بر اینکه حقوق شهروندی زندانیان هم در این منشور دیده شده است یا خیر؟ میگوید که «برخی از استان ها در مصادیق خاصی از حقوق شهروندی پیشرو بودند و قرار شد از طرح های آنها استفاده شود به همین منظور در رابطه با حقوق شهروندی زندانیان، استان کردستان منشور حقوق شهروندی زندانیان تدوین کرده بود و قرار شد استفاده شود.» او میافزاید که «ابعاد و فضایی که زندانیان در آن هستند و حق دفاع و حق دادرسی و وکیل و براساس قانون موجود که رسیدگی باید علنی شود، از جمله مصادیق حقوق شهروندی زندانیان است.» امین زاده درباره اینکه اگراین منشور جز اسناد بالادستی است چرا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده و اگر جز قانون عادی است، چرا به صورت لایحه در نیامد، گفت: به عنوان مثال اگر بندی از سیاست های رهبری نقض شود و یک سری اسنادی که برنامه مدیریتی هستند، ضمانت قانونی برای مجازات آن وجود ندارد؛در رابطه با حقوق شهروندی هم ضمانت اجرایی این منشور، تکلیف و وظایف دولت برابر مردم است. او تاکید میکند که «جنس این سند از جنس سند چشم انداز است و در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد و پس از رونمایی و تصویب، مسائل مرتبط با ضمانت اجرایی آن بررسی می شود.» حق شادی و حقوق خبرنگارها امین زاده با اشاره به حق شادی به عنوان حقوق شهروندی هم میگوید که «برنامههای مفرح و شادی بخش از حقوق شهروندان است و شادمانی امری ضروری است و در منابع اسلامی بر بحث شادی بخشی تاکید شده است و دولت نیز باید این مسئله را اجرا کند.» او میافزاید: «جشنهای ملی باید شادیآفرین باشد و وزارت کشور، ارشاد و صدا و سیما و این خصوص وظایفی دارند.» امینزاده همچنین از توجه به حقوق اصحاب رسانه خبر داده و میگوید: «حقوق خبرنگاران هم در این منشور دیده شدهاست.»
نظرات